Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مهر»
2024-04-29@06:34:16 GMT

۶ هزار و ۵۰۰ کارنامه قضایی برای قضات صادر شد

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۸۰۴۹

۶ هزار و ۵۰۰ کارنامه قضایی برای قضات صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر مراسم تکریم و معارفه رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و دادستان انتظامی قضات با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه صبح امروز در محل کاخ دادگستری برگزار شد.

در جریان این مراسم، جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ستایشی سخنگوی قوه قضائیه، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی، کشور، علی صالحی دادستان تهران، حجت الاسلام و المسلمین احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، محمدرضا صارمی رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی معاون پارلمانی قوه قضائیه و جمعی دیگر از مسئولان قضائی حضور داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین نیری رئیس سابق دادگاه انتظامی قضات در آئین تکریم و معارفه رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و دادستان انتظامی قضات خطاب به حاضران در جلسه گفت: در تمام مدتی که در خدمت‌تان بودم، جز صمیمیت و همکاری ندیدم.

حجت الاسلام والمسلمین موحد، دادستان سابق انتظامی قضات نیز در این جلسه گفت: در ۸۶ ماه پیش رویکرد مدیریتی خود را اعلام کردم که گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه می‌کنم.

وی افزود: بنا بود، استقلال قضائی قضات را حفظ کنیم که در این مدت، به هیچ همکاری نگفتم در مورد فلان پرونده چه کند و در مرحله تحقیق در پرونده اجازه ندادم، کسی دخالت کند.

دادستان سابق انتظامی قضات با بیان اینکه از خدمات قضات خدوم دفاع و تشکر می‌کنم، گفت: به سفرهای استانی زیادی برای تشویق قضات رفتم. در طول این مدت تلاش کردم حرمت قضات را حفظ کرده و پیشگیری را بر برخورد مقدم بداریم.
حجت الاسلام والمسلمین موحد در ادامه افزود: در طول این مدت همکاری همواره سعی کردیم، از میزان ورودی پرونده‌های قضات بکاهیم.

وی با اشاره به تلاش‌های انجام شده برای تقویت و گسترش نمایندگی‌ها گفت: در زمان حضور بنده، گاهی در برخی استان‌ها ۱ نفر در نمایندگی دادگاه انتظامی قضات حضور داشت که هم اکنون تعداد نمایندگان در برخی استان‌ها به ۸ نفر رسیده تا نظارت بر قضات بیشتر شود.

دادستان سابق انتظامی قضات تصریح کرد: وقتی برخی اعمال مجرمانه در یکی از قضات مشاهده و دلایل مستندات کافی بود، بدون اغماض با آن فرد برخورد می‌کردیم.

وی گفت: در حمایت از قضات طبق دستورالعمل قوه قضائیه اقدام شد و امسال ۶ هزار و ۵۰۰ کارنامه قضائی برای قضات صادر شد.

حجت الاسلام والمسلمین موحد تاکید کرد: امروز ۴ هزار پاسخ استعلام پایه و گروه، تقدیم دادگاه عالی قضات می‌شود که در افزایش پایه قضات مؤثر است.
وی تاکید کرد: با اقدامات صورت گرفته، امروز یک مجموعه فعال، پای کار، با روحیه جهادی و با اخلاص در حال کار در مجموعه انتظامی قضات هستند و یکی از بهترین مجموعه‌های قضائی، دادگاه انتظامی قضات است و حتی یک مورد سوئی نبوده است.

دادستان سابق انتظامی قضات با بیان اینکه در تمام موارد قانون محور بودیم، گفت: در دفاع از قانون هم کوتاه نیامدیم.

وی خاطرنشان کرد: همواره حفظ استقلال قضات را ارزشمند شماردیم و در هفته یک‌روز خاص را برای شنیدن صدای قضات تخصیص دادیم.

حجت الاسلام والمسلمین موحد گفت: نتایج مذاکرات، جلسات و نشست‌های قضائی را در اختیار همکاران قضائی کل کشور قرار می‌دهیم و از مراجع کیفری خواهش می‌کنم اگر پرونده‌ای برای یک قاضی تشکیل شده، آن را با سرعت رسیدگی کنند.
دادستان سابق انتظامی قضات گفت: انسان‌ها همه دارای روح عدالت خواهی هستند و در پرورش این روحیه، آرای قضات سهم بالایی دارد و امروز رأی مستند، مستدل و متقن در پرورش این روح در جامعه مؤثر است.

حجت الاسلام والمسلمی قدیانی، دادستان انتظامی قضات نیز در این مراسم گفت: این جلسه به عنوان تکریم و بزرگداشت حجت الاسلام و المسلمین نیری تشکیل شده است، در حضور همه مقامات قوه قضائیه از حضور حجت اسلام نیری و مصدق و سایر همکاران قضائی در دیوان عالی کشور، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات تشکر می‌کنم.

حجت الاسلام والمسلمین قدیانی گفت: از مرگ به عنوان واقعه‌ای که از آن می‌ترسیم، یاد می‌شود ولی خداوند در قرآن فرموده است: هرکس ارزوی ملاقات و مشاهده و زیارت خدا را دارد، اجل خدا خواهد رسید؛ اگر کسی خود را آماده کرده باشد هیچگاه از مرگ نمی ترسد.

وی افزود: از حسن ظن رئیس قوه قضائیه نسبت به خودم تشکر می‌کنم و انصافاً خود را از اینکه در جایگاه اقای موحدی قرار بگیرم، نمی دانم. برای من اینکه در کجا خدمت کنم، هیچ تفاوتی ندارد و هر ابلاغی که به من بدهند طبق همان کار می‌کنم و هیچگاه دنبال دریافت پست نبودم.

حجت الاسلام والمسلمین قدیانی با بیان اینکه قضات در جامعه مظلوم هستند، گفت: آنهم بخاطر جو کاذبی است که در میان مردم راجع به برخی قضات و قضاوت ناحق وجود دارد.

حجت الاسلام والمسلمین قدیانی تاکید کرد: در حرف‌ها و صحبت‌ها باید این باور را در مردم ایجاد کنیم که رسالت قضاوت، فصل خصومت است.
وی با بیان اینکه به استقلال قضا و قاضی کمتر توجه می‌شود، گفت: رهبر معظم انقلاب نیز در دیداری که روز هفتم تیرماه داشتیم، اشاره داشتند که کار نیروی انتظامی در پرونده‌ها در زمان تحقیقات است و پس از انجام آن باید کار را به دستگاه قضائی بسپارند.

دادستان انتظامی قضات افزود: نکته دیگر اینکه باید به اتقان آرا خیلی توجه شود. همچنین سعی کنیم دسترسی مردم به ما بیشتر شود و ملاقات‌های مردمی بیشتری داشته باشیم.

کد خبر 5645522

منبع: مهر

کلیدواژه: قاضی موحد قوه قضاییه قضات دادگاه شهرداری تهران شورای شهر تهران قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران پلیس راهور اغتشاشات ایران آلودگی هوا سازمان محیط زیست مدیریت شهری آزادی زندانیان علیرضا زاکانی فوتبال وضعیت راهها ترافیک حجت الاسلام و المسلمین دادستان انتظامی قضات دادگاه انتظامی قضات قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۸۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد


به گزارش تابناک به نقل از  تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

 

وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

دیگر خبرها

  • کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
  • پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
  • کارخانجات و واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی شود
  • همه اقدامات باید حرکت به سمت رشد و ارتقای عملکردها باشد
  • واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌تعطیل کردستان شناسایی شود
  • ضرورت شفافیت عملکرد قضات
  • لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان
  • ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص در کردستان
  • برخورد بدون اغماض دستگاه قضایی با تخلفات شهری
  • رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است؛ حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند/ قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود